ذكر مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري أن الحكومة الإسرائيلية قد تعلن اليوم ردها الرسمي على التوصيات التي تضمنها تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الأخيرة على قطاع غزة. وبينما تستعد الأمم المتحدة لمناقشة التقرير الأسبوع المقبل, تقول تل أبيب إنها لا تنوي إنشاء لجنة للتحقيق في الحرب كما تطلب المنظمة الدولية في تقرير لجنة غولدستون.
في هذه الأثناء, قالت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة, إنها ستسلم ردها على رسالة المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان حول توصيات تقرير غولدستون المتعلقة بالجانب الفلسطيني بصورة مهنية وقانونية، ووفقاً للمعايير الدولية ضمن المهلة القانونية. وقال وزير العدل بالحكومة في غزة محمد فرج الغول، إن الرد جاء على كل سؤال وفقرة من سؤال والذي جاء في حوالي 52 صفحة. وأضاف "سيسلم تقرير الرد لمدير مكتب المفوض السامي بقطاع غزة ضمن المدة القانونية المتاحة قريباً جداً".
وأكد أنه بغضّ النظر عن الملاحظات الفلسطينية على بعض ما جاء في تقرير غولدستون، ومطالبة الجانب الفلسطيني بتنفيذ بعض التوصيات التي حاول الاحتلال وأعوانه من خلالها مساواة الجلاد بالضحية فإن الحكومة شكلت لجنة لرصد وتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية. وذكر أنه تم فتح الباب أمام كل الوفود والبعثات واللجان الدولية لمشاهدة آثار جرائم الحرب، مشيراً إلى أن الحكومة رحبت ببعثة غولدستون وسهلت مهامها كاملة، في الوقت الذي رفض فيه الإحتلال الإعتراف بها أو التعاون معها.
آخر تحديث لهذه الصفحة : الخميس 28 يناير 2010 م
