أعلن الإتحاد الأوروبي أنه سيرسل أكبر بعثة مراقبة في تاريخه لمراقبة سير الإنتخابات السودانية المقرر إجراؤها في أبريل 2010 م وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الإتحاد كاثرين أشتون إن البعثة ستنتشر في السودان أواخر فبراير , وإنها تتألف من 130 مراقباً.
وأضاف أن البعثة سيقودها برلماني أوروبي سيعين لاحقاً، مشيراً إلى أنها ستكون أهم بعثة مراقبة أوروبية. والإنتخابات الرئاسية والتشريعية والولائية المقررة من 11 إلى 18 أبريل واحدة من النقاط الأساسية في اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 م ، والذي وضع حداً لعقدين من الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه. وحتى الآن كانت مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة مراقبة العملية الإنتخابية في السودان، لكن وجودها غير كاف بحسب مصادر عدة.
وقالت مديرة برنامج منظمة هيومن رايتس ووتش لأفريقيا جورجيت غانيون إن "مراقبة دقيقة للإنتخابات مهمة، خصوصاً أن الرئيس عمر البشير صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وتسعى القوى السياسية السودانية إلى البحث عن تحالفات جديدة تمكنها من تحقيق نتائج إيجابية في هذه الإنتخابات التي سيخوضها مترشحون بارزون من بينهم الرئيس عمر البشير, ورئيس الوزراء السابق الصادق المهدي, والقيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان.
آخر تحديث لهذه الصفحة : 06 فبراير 2010 م