أعلنت الأمم المتحدة فى 25/1/2012أنها بصدد إرسال وفد من المنظمة بنيويورك إلى دارفور خلال الأسابيع القادمة لإجراء تقييم شامل لعمل قوات حفظ السلام العاملة بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى العاملة بدارفور (اليوناميد) و التفاكر حول كيفية الشروع في تخفيض عدد قواتها إعدادها بناء طلب الحكومة السودانية.

وقال ديمتري جيتوف مساعد الأمين العام للأمم لسيادة حكم القانون ونائب رئيس شعبة عمليات حفظ السلام قال إن خفض قوات البعثة يتوافق مع رؤية الحكومة السودانية كما انها تتوافق مع رؤية الداعمين للبعثة نظرا لأنهم يواجهون أزمات ومشكلات مالية.

وأكد ديمتري خلال لقائه حكومة ولاية شمال دارفور برئاسة الفاتح عبد العزيز عبد النبي الوالي بالإنابة بحضور السفير حسين جبريل رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى قطاع شمال دارفور تعاون الأمم المتحدة مع السلطات ومؤسسات الإصلاح لنزع سلاح وتسريح المقاتلين السابقين بجانب التعاون من اجل إحداث الإصلاحات في لمسائل المتصلة بتعزيز الأمن بإزالة الألغام والذخائر المتفجرة.

واصفاً المرحلة الحالية التي تمر بها دارفور بأنها مهمة للغاية بخاصةٍ بعد توقيع وثيقة الدوحة للسلام فى

دارفور التي وصفها ديمتري بأنها قد وجدت الترحيب من قبل مجلس الأمن الدولي ، مضيفا أن الأجواء العامة في مجلس الأمن بات ايجابياً تجاه تحقيق السلام بدارفور بالإضافة إلى التفاؤل الذي أبداه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بالوثيقة. دعا جيتوف إلى ضرورة تنفيذ وثيقة الدوحة في أسرع وقت ممكن والاستمرار فى الحوار مع الحركات المسلحة الرافضة للسلام. مشيرا فى هذا الجانب إلى ضرورة وضع خارطة طريق بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة والـ(يوناميد) لتنفيذ وثيقة الدوحة بجانب العمل

لتحديد احتياجات النازحين واللاجئين وتحديد دور الـ (يوناميد) فى إنفاذ برامج التنمية قائلاً :ـ (علينا أن ننطلق قدماً إلى الأمام و نقترح ضرورة وضع منهج متكامل يشمل كل الجوانب المتطورة).وثمن ديمتري التعاون والتنسيق المثمر بين الحكومة على المستوين الاتحادي والولائية مع اليوناميد خلال المرحلة الماضية. معلنا كذلك استعداد الأمم المتحدة للاستمرار في تنفيذ الأنشطة الخاصة بنزع الألغام والمتفجرات في دارفور وتوفير فرص التدريب للسلطات السودانية في هذا الشأن علاوةً على تأهيل وتدريب قطاعات الشرطة المختلفة من اجل تنفيذ وثيقة الدوحة علاوةً على العمل مع الحكومة لتنفيذ سبل العدالة المصالحات ، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين.

وطالب ديمتري الحكومة بضرورة منع القيود على حركة قوات ال(يوناميد) على الأرض في سبيل الوصول إلى بعض المناطق وقال : بالإرادة القوية سنجتاز كل العقبات لتقديم أفضل الخدمات والطرق لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور. مشيداً بالتطورات التي طرأت على الأوضاع في شمال دارفور من الناحية العمرانية.

ومن جهته فقد جدد والى شمال دارفور بالإنابة التأكيد باستقرار الأوضاع الأمنية بجميع أنحاء الولاية .وقال إن الحرب في دارفور قد انتهت وان الحركات المتمردة قد أصبحت معزولة عن مجتمع دارفور تماماً بخاصةٍ بعد الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها حركة العدل والمساواة على مواطني المناطق الشرقية من الولاية وأسرها واختطافها للمواطنين و نهب ممتلكاتهم.وأضاف أن المواطنين أعلنوا التفافهم حول وثيقة الدوحة باتوا الآن مهيئين للسلام . ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة المساهمة في التنمية والخدمات بدارفور وإعادة اعتمار ما دمرتها الحرب ، وذلك لما للمجتمع الدولي من تجارب وخبرات كثيرة في هذا الجانب بالإضافة إلى ضرورة تحييد وتحجيم دور حملة السلاح سواء بإقناعها للتفاوض من اجل اللحاق بركب السلام وإما بفرض العقوبات عليها حتى تتعافى دارفور ، كما طالب عبد النبي الأمم المتحدة بضرورة دعم مفوضية العدالة والمصالحة بالسلطة الإقليمية لدارفور لنشر الطمأنينة والسلام الاجتماعي لأهل دارفور بجانب المساهمة لتقديم الدعم الفني واللوجستى للأجهزة الحكومية والعدلية في مجالات تطبيع الحياة المدنية والمساهمة في تقديم الدعم لنزع الألغام بدارفور.وأكد والى شمال دارفور بالإنابة استمرار التعاون مع السلطة الإقليمية والـ(يوناميد) لتنفيذ وثيقة الدوحة. مشيداً بالإسهامات المقدرة التي ظلت تضطلع بها ال(يوناميد) والمنظمات العاملة في المجال الانسانى بالولاية.وقال في هذا الصدد إن حكومته لن تسد الطريق أمامها في سبيل تقديم الخدمات الإنسانية للمتأثرين بالمناطق شريطةً إخطار الحكومة في حال

تحركها إلى المناطق المستهدفة.

26/1/2012