جدد الأستاذ اتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية نائب رئيس البرلمان موقف الحركة الرافض لخطوات الجنائية قائلاً أنه لايوجد في دستور السودان ما يدعو لخضوع الرئيس للجنائية أبداً ولذلك هي مرفوضة وفق الدستور. واضاف فى المنبر السياسى الدورى لإتحاد العام للصحفيين السودانيين تحت عنوان جنوب السودان مآلات الوحدة والانفصال ، أننا فقط مع تعاون منظمات المجتمع المدني السودانية مع منظمات المجتمع الدولي وهذا أقصي ما يمكن أن ندعو له خارج السياق الحكومي .
وقال الاستاذ اتيم قرنق أن تأجيل الإنتخابات وارد من جانبهم في حالة واحدة وهي توصل مفاوضات الدوحة إلي إتفاقية سلام نهائية وحينها يمكن أن ندعو إلي تأجيل الإنتخابات إلي شهر نوفمبر 2010م ، وقال إننا في الحركة مع الوحدة وسلام دارفور نعتبره عربونا للوحدة كما أننا نريد مفاهيم جديدة عن الوحدة تكون مؤسسة علي السلام الإجتماعي بين ابناء السودان مشدداً في ذات الوقت أن ماتبقي من زمن قصير ينبغي أن تتضافر فيه الجهود لتحقيق الوحدة إنطلاقاً من هذه المفاهيم الجديدة التي وصفها بالثقافية الإجتماعية .
آخر تحديث لهذه الصفحة الخميس : 11 فبراير 2010 م
