رفض الوفد الحكومي، لدى لقائه ، الوساطة المشتركة حصر المفاوضات على حركة العدل والمساواة، بإعتبار أن منبر الدوحة منبر شامل لحل قضية دارفور، فيما اتفق الجميع على المضي قدماً في خطوات التفاوض مع الحركات الأخرى؛ توطئة للوصول إلى إتفاق إطاري يتم الإتفاق عليه من قبل الوساطة.
وقال د.أمين حسن عمر، رئيس وفد الحكومة بمفاوضات الدوحة: إن الحكومة ملتزمة بحل نهائي لقضية دارفور يشمل كل الأطراف، مؤكداً رفض الحكومة لحصر المفاوضات على حركة العدل والمساواة خاصة أنها لم تستطع التوافق مع الحركات الأخرى حول الوحدة، وأضاف أن الوفد الحكومي مستعد للدخول في مفاوضات ذات مسارين، حسب وحدة الحركات ورؤية الوساطة المشتركة، وأبان أن رؤية الحكومة الوصول إلى سلام دائم من خلال التفاوض مع كافة الأطراف بالدوحة.
وأضاف: إننا نتحدث عن رؤية شاملة مع كافة أهل دارفور. وقال د.أمين: إن وفد الحكومة يدرس الآن ورقة الوساطة حول مشروع الإتفاق الإطاري مع حركة التحرير للعدالة؛ توطئة للإتفاق عليه خلال الأيام القادمة، مضيفاً أن الوساطة هي التي تحدد الإطار الزمني للتوقيع، بعد دراسة ملاحظات كافة الأطراف، مؤكداً استعداد الحكومة للتوقيع مع حركـة التحـرير للعـدالة متى ما توافقـت الرؤى حـول مشـروع الإتفـاق الإطاري.
آخـر تحديث لهـذه الصفحـة الأربعـاء : 03 مـارس 2010 م
