أغلقت المفوضية القومية للإنتخابات الباب أمام إحتجاجات أحزاب المعارضة بشأن اللوائح المتعلقة بتنظيم الحملات الإعلامية، وأكدت في المنشور الذي أصدرته يهدف لتسيير العملية السياسية للأحزاب، مع الوفاء بمطلوبات الأمن، في وقت رفضت فيه زيادة عدد ممثلي قوى المعارضة في الآلية الأعلامية.
وأشار نائب رئيس المفوضية، البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله، خلال لقائه أعضاء اللجان العليا للإنتخابات بالولايات، إلى أن المنشور يهدف لتنظيم الأنشطة السياسية للأحزاب، وليس الحد منها، وأضاف بأنه ينطلق من الروح التي سادت في اإتفاقية السلام والدستور، وقطع بأنه لا يمكن أن يتصور أن يدعو حزب للقاء سياسي في مكان عام، دون إخطار الشرطة.
وقال حتى الآن لم تتسلم المفوضية شكاوي من الأحزاب بشأن رفض السلطات المختصة لطلباتها المتعلقة بأنشطتها السياسية، مؤكداً سلامة النية وحسن المقصد من المنشور، وأردف: لم نهدف للحد من الحراك السياسي، وقصدنا إزالة العوائق من أمام الأحزاب. معلناً رفض المفوضية لطلب القوى المعارضة بشأن زيادة عدد ممثليها في الآلية المشتركة، مؤكداً أن تشكيلها بوضعها الحالي هو الأفضل والأوفى، مشيراً لرصد المفوضية للخروقات في العمل التلفزيوني والإذاعي.
آخـر تحـديث لهذه الصفحـة الخميس : 04 مـارس 2010 م
