أبدت الحكومة موافقتها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحركات المسلحة بالدوحة بناءاً على موقف تفاوضي واحد في وقت أرجعت فيه عدم دخول الأطراف في المفاوضات إلى التأخير الذي لازم توحيد الحركات، بالإضافة إلى تعنت حركة العدل والمساواة ورفضها الدخول في مفاوضات ذات مسارين.
وتوقع الدكتور عمر أدم رحمة المتحدث باسم الوفد الحكومي أن تصدر الوساطة المشتركة قرارات حاسمة بشأن الإتفاق الإطاري المرتقب بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة موضحاً ان الطرفين أبديا ملاحظاتهم وإضافاتهم حول مشروع الإتفاق الذي قدم من قبل الوساطة مضيفاً أنه ليس هناك خلاف حول الاتفاق خاصة وأنه تلمس القضايا الأساسية لدارفور.
وقال ان الحكومة لم تكن طرفاً في الخلافات الناشبة بين العدل والمساواة وبقية الحركات ، موضحاً ان الاعتراف بالحركات وتحديد الأطراف من مهام الوساطة المشتركة مشدداً أن الحكومة لن تقبل الدخول في مفاوضات مع الفصائل أو الحركات منفردة ، غير أنه قال إن الحكومة جاهزة في كل الأحوال لدخول المفاوضات متى ما قررت الوساطة ذلك وأردف (الحكومة انتظرت أربعين يوماً لتوحيد الحركات ومستعدة لدخول المفاوضات).
وأبان رحمة أن الوفد يطمح في موقف تفاوضي واحد لكل حركات طرابلس وأديس أبابا متى ما توافقت على برنامج تفاوضي وخطاب تفاوضي واحد يساهم في إحلال السلام بدارفور من خلال مفاوضات الدوحة.
آخر تحديث لهذه الصفحة الأثنين :08 مارس 2010م
