قال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات سلام دارفور بالدوحة الوزير أمين حسن عمر ان لقاء تم بين الوساطة والوفد الحكومي جرى خلاله اطلاعهم على التقدم الجاري في موضوع المفاوضات بين الوفد الحكومي ووفد حركة العدل والمساواة. وأضاف ان الوساطة طلبت رأي الوفد الحكومي في الطريقة التي سيتم فيها تنظيم المفاوضات المباشرة وهل ستكون على شكل لجان تفاوضية أم بأشكال أخرى .
مشيراً إلى أن الوفد الحكومي لم يلتق في لقاءات مباشرة مع وفد حركة العدل والمساواة وأن جرى فقط تبادل الاوراق مع الوساطة مضيفاً انه من المبكر القول إننا قريبون من توقيع إتفاق مع العدل والمساواة. مشيراً في نفس الوقت ان الحركة لم تبلغنا بتجميد التفاوض بل كانت تبطئ عملية التفاوض مؤخراً لسبب نجهله. حول الموقف الحكومي من الحركات الأخرى قال عمر نحن مستمرون بالمشاورات إلى أن نوقع على إتفاق إطاري لا سيما وأن توقيع اتفاق فقط مع العدل والمساواة لن يؤدي إلى السلام في الإقليم.
وحول السقف الزمني لإستمرار المفاوضات قال هناك مشاورات تجري وهي جزء من المفاوضات، لكننا لم ندخل بعد في المفاوضات المباشرة، ونحن نتحدث عن أيام وليس أسابيع، ولا نستطيع أن نبقى في الدوحة بعد أواخر شهر مارس.مضيفاً ليس هناك من لحظة يعلن فيها أنه يمنع التفاوض، فنحن لا نتحدث عن الممنوع إنما ننطلق في حديثنا من الناحية العملية. وإذا وصلنا إلى نهاية مارس ولم يتم التقدم بموضوع المفاوضات عندها سنتشاور مع الوساطة لنرى كيف ستكون الأمور، وأي حديث الآن حول السقف الزمني سيكون سابقاً لأوانه.
من جهته أكد رئيس وفد حركة العدل والمساواة احمد تقد لسان انه لم تجر مفاوضات مباشرة مع الحكومة السودانية وإنما هناك اتصالات ومشاورات مع الوساطة والحكومة. وأضاف ان موعد الخامس عشر من مارس لا يمكن تحقيقه والمهم ليس التاريخ بل السعي نحو تحقيق السلام وهو الهدف الإستراتيجي و ليس هناك اتصال مباشر مع الحكومة ولازلنا في مرحلة الترتيبات والمشاورات ولم نباشر مناقشة القضايا الأساسية مع الوساطة. وحول موقف وقف حركته الرافض لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السودان في موعدها في ابريل القادم قال إن موقفنا فيما يختص الانتخابات هو موقف ثابت ونحن نادينا بضرورة تأجيل الانتخابات والموقف الأميركي الداعي لإجراء الانتخابات في موعدها لا يمثل الموقف في دارفور والسودان .
مضيفاً ان القوى المسلحة جميعها تطالب بتأجيل الانتخابات ولا احد يريد إجراء الانتخابات في موعدها سوى المؤتمر الوطني وحتى الحركة الشعبية ليس لديها مانع من تأجيل الانتخابات. وحول ما يتردد عن قرب التوقيع على اتفاق إطاري بين الحكومة السودانية وحركة التحرير للعدالة قال ان ما تردد في وسائل الإعلام لا يعبر عن الواقع ولا يمثل ما يجري وليس هناك توقيع على اتفاق إطاري مع حركة التحرير للعدالة وأضاف لا زلنا في ذات الموقف الرافض للتوقيع على اتفاق إطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة في منبر الدوحة .
آخـر تحديث لهذه الصفحـة الأثنين : 15 مارس 2010م