وصل الي الدوحة الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية ليشهد اليوم 18 مارس مراسم توقيع الإتفاق الاطاري بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة وكان في اسستقباله بمطار الدوحة وزير الدولة القطري الشيخ حمد بن ناصر ال ثاني.

واكد الدكتور عمر ادم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض انه سيتم التوقيع علي الاتفاق الاطاري وقال ان هذا الاتفاق لايختلف كثيراً عن الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه مؤخراً مع حركة العدل والمساواة. ووصف هذا الإتفاق بأنه دفعة قوية للعملية السلمية في دارفور موضحاً أن الإتفاق الإطاري يتناول بجانب المبادئ العامة للقضايا الاساسية والتي ستكون محل التفاوض وهي تشتمل علي مسائل تتعلق بمشاركة الحركات في السلطة علي كل المستويات الاتحادي والولائي والمحلي.

كما يشتمل علي جانب تقاسم الثروة وهذه المسالة ايضاً تم تضمينها في الإتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه مع العدل والمساواة.وبجانب هاتين النقطتين الاساسيتين سيكون هناك حوار حول المسائل التي تتعلق بالترتيبات الامنية النهائية.وايضا يتناول الاتفاق الاطاري القضايا المتعلقة بالنازحين وتهيئة الاجواء المناسبة لهم للعودة الطوعية الي قراهم ومناطقهم الاصلية.كما يشتمل الاتفاق الاطاري ايضا علي القضايا التي تتصل بالتعويضات. كما يشتمل الاتفاق كذلك علي قضايا تتعلق بالارض وكيفية ادارتها في دارفور في المرحلة القادمة.

وحول مدي تاثير حركة التحرير للعدالة علي الارض في دارفور وعلي السلام قال الدكتور ادم رحمة اننا نتعامل مع حركة التحرير للعدالة شانها شان اي حركة سواء كانت كبيرة او صغيرة يمكن ان تتحول الي مهدد للخلل الامني في دار فور فنحن نري اية حركة مهدد للامن في دارفور وبالتالي نسعي للوصول معها الي حل.

وقال انه بالنسبة لحركة التحرير للعدالة فانها تشتمل علي قطاع عريض من مكونات دارفور الاجتماعية وان تاثيرها علي الارض من الاهمية بمكان. وحول مدي تاثير الإتفاق الاطاري مع حركة التحرير للعدالة علي مواقف حركة العدل والمساواة علي خلفية التهديدات التي اطلقتها سابقاً قال اننا نرفض هذا التهديد واضاف نحن لدينا قضية ومن مسئوليتنا ان نصل إلى أي إتفاق في هذه القضية ولايوجد كائن من كان ان يفرض علينا اي شروط. يشار إلى أن الإتفاق الاطاري هو اصلاً تمهيد لتهياة الاجواء للدخول في العملية التفاوضية ووقف اطلاق النار بهدف خلق الطمانينة المناسبة حتي ينطلق الناس في حوار بناء يهدف للوصول الي حل كافة القضايا محل التفاوض.

آخر تحديث لهذه الصفحة الخميس : 18 مارس 2010م