لأول مرة ومن بعد عشرين عاماً يتم تقديم تقرير مفصل حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وضعته وزارة النوع والرعاية الاجتماعية والشؤون الدينية بالجنوب على طاولة المجلس القومي لرعاية الطفولة بصفتها الوزارة المسؤولة عن أوضاع الطفولة في ورشة العمل التشاورية للتقرير المبدئي للسودان حول إنفاذ الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بحضور كل الشركاء والمهتمين من المنظمات. وكشف التقرير أن الأطفال والشباب هم أكثر الفئات تأثرًا بالحرب، فمن بين مايزيد عن مليونين سجلت التقارير أنهم ماتوا و«4» ملايين نزحوا فإن 75% كانوا من الأطفال. وفي ذات الوقت فإن مالايقل عن 50000 طفل أصبحوا أيتاماً و170000 لاتوجد معلومات عن أسرهم، بجانب معاناة العديد منهم من التمييز والاستغلال وأشكال متعددة من الإساءة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وحوي التقرير وجود عدد من الأطفال المشردين في المدن الكبري بالجنوب وأرجعت دراسة أجريت في أكتوبر 2009 أسباب التشرد إلى أن 36% من الأطفال تشردوا بسبب فقدان الرعاية الإسرية، 26% اقتصادية 17% مشاكل أسرية، و17% أسباب أخرى. وكشف التقرير أن حكومة الجنوب لم تكن القضايا المتعلقة بالأطفال في قائمة أولوياتها ونتيجة لذلك لم يتم التعامل بصورة جيدة مع الآثار النفسية والاجتماعية التي عانوا منها خلال فترة الحرب ولذلك جاءالتعافي بطيئاً حتى الآن ولم تطبّق التدابير التي تخص حماية حقوقهم.

وتشير التقارير الواردة من المنظمات الطوعية وبعثة الأمم المتحدة بالبلاد على ماذكر التقرير أن ظاهرة التشرد في تزايد مستمر خاصة بالمدن الكبرى ومعظمهم من النازحين والمنفصلين أو غير المرافقين لذويهم، ويوضح المسح الذي قامت به إحدى المنظمات أن 32% منهم يواجهون خطر الجوع و30% للعنف وقد أبلغوا الأطفال أنهم تعرّضوا للعنف والاعتداء من قبل الشرطة وضباط الأمن خاصة أثنا ء الليل بجانب إفادة 22% منهم أن الرعاية الصحية واحدة من التحديات.

وذكر التقرير في الجانب الصحي أن نسبة وفيات الأمهات عند الولادة بلغت 2054 لكل 100 حالة ولادة حية، وبيّن أنه حتى الآن لاتوجد أي سياسة لخدمات ومرافق الضمان الاجتماعي ورعاية الأطفال

وبيّن أن نسبة التلاميذ للمدرس في 2009 في المدارس الابتدائية 1:52 بجانب ضآلة المعلمين البالغ عددهم 7000 ويشكل المتدربون نسبة كبيرة بينهم

وخلص التقرير إلى أن القوانين الخاصة بحماية الأطفال موجودة إلا أنها في انتظار أن تطبّق عبر خدمات الشرطة والقضاء الذي يرى التقرير أنه لايزال ينقصه القضاة المدربون والعاملون والمساندون والمواد لكي يتمكن من تفيذ القانون.

كما يذكر التقرير أن القليل منهم لديهم معرفة محدودة بالقوانين والتشريعات وقوانين حقوق الإنسان الدولية والقانون العرفي ولاتوجد أي محاكم صديقة للأطفال، وغالباً مايتم تمرير ومعالجة قضاياهم عبر نظام عدالة الراشدين كما لاتوجد أية خدمات للتعافي وإعادة إدماج ضحايا الإساءة والإهمال بجانب عدم تأهل الشرطة في الوقت الراهن على العمل الشرطي في المجتمعات المحلية، ويوجد الآن العديد من الأطفال دون سن الحبس في مختلف ولايات الجنوب. المهم أن مصادر تقول إن قيادة حكومة الجنوب لاعلم لها بالأرقام التي حواها التقرير!!

المصدر: صحيفة الانتباهة الاربعاء 30 يونيو 2010م