بعد ان فاقت مديونية شركة الصمغ العربي «280» مليون جنيه وملاحقة الجهات الدائنة لها لسداد المديونية واتجه البعض لحجز ممتلكات الشركة ووصول الامر الى حجز احد مدرائها السابقين والتطورات الادارية وغيرها التى لحقت بالشركة طيلة الفترة الماضية من عقبات ادارية وفنية ومالية وغيرها من فك الاحتكار للشركة ورفع الامتياز عن السلعة.

كل هذه العوامل ادت الى احباط وسط المنتجين البالغ عددهم اكثر من «8» ملايين منتج (اي خمس سكان السودان) فى «12» ولاية من ولايات السودان المختلفة لحزام الصمغ العربي منها بعض الولايات فى مناطق التماس او التمازج كما اطلق الراحل د جون قرنق، والذين يعتمدون اعتمادا رئيسيا على سلعة الصمغ فى حياتهم اليومية كمصدر رزق رئيسي طيلة العام باعتباره الحرفة الاساسية لهم فى تلك المناطق. و كانوا يطالبون تكرارا ومرارا بضرورة اعادة النظر فى امر ادارة هذه السلعة واعادتها الى الدورة الانتاجية. كما ان الاحباط لم يلحق المنتجين المعنيين بالامر بل انتقل الى مجلس ادارة الشركة والقائمين بالامر اذا انهم لم يعقدوا اجتماعات لمجلس الادارة منذ اكتوبر من العام الماضي اي بعد فك الاحتكار ورفع الامتياز واصبحوا يعلقون آمالهم على بشريات تطل وتنقذ مسيرة الشركة من حين لآخر الى ان التأم امس الاول الاجتماع الذي كانوا يطالبون به منذ امد بعيد بلقاء المعنيين فى الدولة بامر الشركة. وتباحثت الشركة برئاسة د. منصور خالد مع وزارتي المالية والتجارة وبنك السودان لدعم وتصحيح مسيرة الشركة ومعالجة المديونية لتحقيق اهداف الشركة فى المرحلة المقبلة لاعادة سلعة الصمغ العربي الى الاسواق العالمية.

وتعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بدعم وزارته لمسيرة الاصلاح والتصحيح التي تنتهجها شركة الصمغ العربي تحقيقا لاهدافها.

واكد خلال اجتماعه بمجلس إدارة الشركة استعداد الوزارة معالجة مديونية الشركة لبنك السودان والبنوك التجارية وحرص الوزارة علي معالجة كافة القضايا والمشاكل التي تواجه الشركة خاصة وان المالية تعد اكبر مساهم فيها ، مشيرا إلى دور الشركة الفعال في رعاية منتجي الصمغ العربي.

من جهته كشف الياس نيام ليل وزير التجارة الخارجية عن خطة استراتيجية لدعم الشركة وتطوير حزام الصمغ العربي بجانب دعم المنتجين لتحقيق ريادة السودان لسلعة الصمغ العربي.

واوضح ان الشركة بصدد انفاذ برامج الإصلاح المالي والإداري المقترح من إدارة الشركة من خلال اعادة هيكلتها ودفع استحقاقات العاملين المتأخرة.

واوضح د. منصور أن الشركة وضعت سياسات جديدة بعد الغاء الإمتياز موضحا بانه تمت مناقشة كافة المشاكل العالقة ومعالجتها حتى لا تضر بالشركة والمنتج والسلعة.

وقوبلت هذه الخطوة بترحيب واسع وسط المنتجين والمهتمين بسلعة الصمغ العربي الذين قالوا بأن هذا الاجتماع تم انتظاره لاكثر من اربعة اعوام لحلحلة مشاكل الشركة والسلعة.

وقال غريق كمبال عضو مجلس الادارة ان هذه الخطوة جيدة وسوف تسهم فى الدفع بمسيرة الشركة الى الامام وقال فى حديثه لـ(الرأي العام) ان التطمينات التى خرجت سوف تسهم فى استقرار اوضاع الصمغ العربي والشركة خاصة وان لديها خبرة 40 عاما فى هذا المجال.

وقال مصدر بالشركة ان مديونية الشركة قاربت الـ «300» مليون جنيه للمؤسسات والافراد. واشار الى وجود مخزون استراتيجي من الصمغ معتبرا اللقاء بالخطوة الجيدة لمعالجة اشكالات الشركة فى الفترة المقبلة. وطالب منتجو الصمغ العربي، الدولة للتراجع عن قرار حظر عمل الشركة. واعرب عن امله ان تتكلل الجهود بالنتائج.

المنتجون الذين اكتووا بنار التغييرات والتطورات التى حصلت فى المركز بعيدا عن مناطق الانتاج، والذين دفعوا ثمن السياسات الاخيرة كانوا اكثر ترحيبا بالخطوة الاخيرة ووصفوا ذلك بالاتجاه الصحيح والداعم لجهة دخولهم الموسم الجديد من خلال طق الشجرة خاصة بعد ان عرفوا الموجهات المستقبلية. ووصف بشير على تاور امين منتجي الصمغ العربي الخطوة بالجديدة وقال لـ«الرأي العام» ان تعهدات الدولة ممثلة فى المالية والتجارة وبنك السودان بمعالجة اشكالات الشركة بمثابة الضوء الاخضر لهم للدخول للموسم الجديد والذي سيبدأ أعتبار من الشهر القادم. وقال ان هذا بمثابة استقرار للشركة وللسلعة وللمنتجين وبالتالي حزام الصمغ العربي والولايات المنتجة والمشجع للانتاج. واشار الى ان هذه الخطوة اتت مع تباشير الخريف والاستعداد لعمليات الطق. وقال انهم بدأوا فى تنوير المنتجين فى مناطقهم بالبشريات الجديدة وحثهم للذهاب الى الحقول مبكرا معربا عن امله ان تسفر الايام المقبلة عن مزيد من النجاحات والاهتمام بهذه السلعة الاستراتيجية .

المصدر: صحيفة الرأى العام الخميس 8 يوليو 2010م