لاشك في أن دور الاعلام في طرح القضايا الوطنية وفي ادارة الازمات والكوارث يعتبر مجالاً نوعياً جديداً يتطلب وعياً واداركاً بطبيعته المركبة واعتماده على علوم وتخصصات وخبرات مختلفه ومتنوعه . ومن المعروف أن هناك أبعاد ومهام يقوم بها وسائل الإعلام خاصةً في التعاطي مع الأزمات إلاَّ أن هناك أيضاً مشاكل وعقبات يجب الوقوف عندها ملياً مثل عدم التوازن بين الادوار والوظائف في المراحل المختلفه من عمر الازمة وتعدد الاطراف التي تقوم بانشطة اتصالية أو اعلامية وتعارض أهدافها ومصالحها خاصة التعارض بين بعض الاعتبارات المهنيه لدى رجال الاعلام والاعتبارات الخاصه بجهود تسوية الأزمة ونشر واذاعة معلومات قد تلحق آثار سلبيه على الجمهور اثناء مواجهة الازمات والكوارث بل وعلى التحركات الديبلوماسية بغية تسوية الأزمة أو المشكلة أو القضية الوطنية أو الإقليمية .
إنطلاقاً من تلك الخلفية تناول مركز الراصد في منتداه الدوري دور أجهزة الإعلام المحلية في طرح القضايا الوطنية والمساهمة في حلها ، شارك فيه لفيف من العلماء والمختصين والعاملين في الحقل الإعلامي . وقد تناول المنتدى جملة من المحاور التي تتمثل في تحديات أجهزة الإعلام فى سياق العولمة ودور الإعلام الوطني فى التصدي لها ، دور أجهزة الاعلام في وحدة الدولة وتماسكها والمحافظة على مكتسباتها ، عناصر نجاح الاعلام المحلي فى معالجة القضايا المحلية ، قانون الصحافة والمطبوعات فى السودان : الايجابيات والسلبيات ، دور الأجهزة الاعلامية فى معالجة الازمات السودانية ، طرق وأساليب تناول المشكلات الداخلية من خلال أجهزة الاعلام المحلية ، اسلوب عرض الحقائق وأهميته فى الحصول على تجاوب الجماهير والاساليب الاخرى المساعده ، تدفق المعلومات الى الجماهير وعلاقته بتطور المشكلات وصولاً الى مرحلة الازمات ثم مستقبل الأجهزة الاعلامية السودانية في ظل التحديات الماثلة .
ونود في هذا الحيز الإشارة إلى أهم الخلاصات لذلك المنتدى وذلك كما يلي:-
1. هناك إتفاق على أن وسائل الإعلام السودانية قد شهدت نقلة مقدرة من حيث التقنية مقارنة بالسابق إلاَّ أن هناك إشكالية تعتري العلاقة بين تلك الوسائل والجمهور المستهدف بسبب عدم تغيير نمط المعالجات الإعلامية لكافة القضايا المحلية مع الإنفجار الذي حدث في مجال البث المباشر الأمر الذي أدى إلى هروب المتلقي إلى الخيارات الأخرى المتاحة .
2. عدم فاعلية الدور الرقابي على المستوي الداخلي أثر سلباً في مصداقية الوسائل المحلية وبالتالي ما أن يسمع المتلقي بحدثٍ ما فإنه يهرب مباشرة إلى وسائل خارجية للحصول على الحقائق التي قد تكون في أحيان كثيرة ملونة وغير دقيقة .
3. في ظل تعدد الخيارات لدى المتلقين لا يمكن للوسائل الإعلامية المحلية بوضعها الراهن تشكيل رأي عام تجاه أي موضوع أو قضية ، فالتلفزيون مثلاً يبث كشكولاً من الموضوعات الأمر الذي يحول دون تركيز إنتباه الرأي العام على زوايا بعينها ، فالحاجة ماسة إلى وجود وسائل متخصصة لتخاطي كل وسيلة فئة أو قطاع محدد.
4. من الإيجابيات الملموسة إنشاء مكاتب مركزية للتلفزيون في الشرق والجنوب ودارفور باعتبارها مناطق ساخنة إلاَّ أن تلك المكاتب تصب تركيزها على الأخبار ولا تقوم بإنتاج برامج من تلك البيئات ، ولعل ذلك مرده إلى الرقابة الذاتية الزائدة عن الحد للقائمين بالإتصال .
5. الصحافة السودانية على الرغم من تاريخها الطويل إلاَّ أنها لم تتطور وتواكب الطفرة التي حدثت في مجال الصحافة ووظلت تتراجع سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي نسبةًّ لعدد من العوامل كالتقلبات السياسية وغيرها من الأسباب.
6. توفرت للقوى المعادية فرص التعامل مع أزمة دارفور والأزمات الداخلية الأخرى عبر وسائط متعددة كانت أعهمها وسائل الإعلام الدولية بأشكالها وأنواعها المختلفة . وقد تمكنت عبر وسائل الإعلام الدولية من الإنحراف بمشكلة دارفور عن مسارها الموضوعي إلى مسارات أخرى تنسجم مع سياستها وخططها تجاه المنطقة ، حيث استخدمت الفضائيات الغربية وشبكة الإنترنت بكثافة في سبيل تدويل المشكلة حتى وضعت أمام مجلس الأمن في زمن قياسي.
7. لعبت القنوات الفضائية الغربية والأمريكية على وجه الخصوص دوراً بارزاً في الترويج لبعض العبارات والمصطلحات مثل (الإبادة الجماعية ، التطهير العرقي ، الإغتصاب ، تغليب الدم العربي على الزنجي ، عرب وزرقة ... وغيرها من العبارات) إضافةً إلى تلوين الأخبار وتزييف الحقائق وتضخيم الأحداث بهدف استمالة الرأي العام وبعض الدول وكسب تأييدها في إتخاذ بعض الإجراءات ضد السودان ، معتمدةً في ذلك على التقارير التي تصدرها المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور والتي تعمل في مصلحة الدول المالكة والممولة لها في المقام الأول . وفي المقابل لم تتمكن وسائل الإعلام المحلية في التصدي لتلك الهجمة كما لم تستخدم الشبكة الدولية لمواجهة تلك الحملة المعادية لجملة من الأسباب تتمثل في:-
• إستخدام الانترنت لأغراض نشر المعلومات والحقائق من قبل السودانيين مازال ضعيفاً .
• الخطاب الإعلامي في الوسائل السودانية المقروءة والمرئية والمسموعة محلي حتى وإن تعدت الحدود الجغرافية .
• الوسائل المحلية عامة وليست متخصصة ولا يمكن أن تخاطب نسبة كبيرة من جمهور المتلقين بالنظر إلى الفروق في الإهتمامات والحاجات التي تؤثر حتماً التعرض لتلك الوسائل في ظل توافر خيارات متعددة .
• إشكالية اللغة حيث التركيز الكلي على اللغة العربية مع عدم وجود قنوات سودانية موجهة للجمهور الخارجي ناطقة بغير العربية .
8. ما زالت قضية دارفور حاضرة في وسائل الإعلام ، وما زالت أحداثها تتصدر الأخبار وتحظى بمانشيتات عريضة على الصفحات الأولى. ورغم التغطية الإعلامية الواسعة المكرّسة لها إلاَّ أن الإعلام لم يواكب الحدث بما يستحقه هاصةً الإعلام المحلي .
9. إن غياب التخطيط الإعلامي في التعامل مع الأزمات المحلية أدى إلى ضعف تغطية وسائل الإعلام المحلية . حيث ركزت بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للأزمة على الجانب السياسي ، فأفردت له مساحة واسعة ، مغيّبةً الجانب الإنساني والقصص التي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي تدغدغ مشاعر القارئ أو المشاهد وتترك أثراً عميقاً في نفسه ، فلم تعالج الإدعاءات بوجود إنتهاكات بصورة تزيد من مصدراقية المتلقي في الوسائل المحلية.
10. إن تعدد الأزمات يستوجب تعاون الشعب والحكومة والإعلام فى محاولة للتعرف على أبعاد الأزمة ومواجهتها ، والعمل على تدفق المعلومات إلى المتلقين بالسرعة المطلوبة والدقة المطلوبة أيضاً .
11. إن وسائل الإعلام تقوم بدور مهم ورئيسى فى التعامل مع الأزمات الراهنة وقد تنامى هذا الدور مع الثورة المعلوماتية وتعدديه الفضائيات العربية والأجنبية بحيث أصبح متخذى القرار يعتمدون على هذه الوسائل الإعلامية فى تقييم الأوضاع وصياغة المواقف والأحداث. وهنا يأتي دور الإعلام الذي عليه المتابعة ومعرفة أسباب التعثر والحلول الموضوعة ومدى نجاعتها أو جدارة منفذيها ، ومع أن ذلك مهمة البرلمان ولكن على الإعلام أن يساعد ويسهم في ذلك إسهاماً حيَّاً .
12. لا شك في أن اتصال واعلام الازمات يعتبر من العلوم والتخصصات المطلوبة الضرورية ضمن فريق ادارة الازمات والكوارث ولكن رغم حيوية وأهمية انشطة الاتصال والاعلام الاَّ أن هناك تقليلاً شديداً من أهمية هذا الجانب ، كما أن النظرة السطحية لإعلام الازمات تدفع كثيراً من المسئولين الى اسناد مهام ووظائف اتصال واعلام الازمات الى غير المتخصصين أو الى بعض رجال الاعلام والعلاقات العامه الناجحين والمتميزين في ادائهم الاعلامي في المواقف العادية الاَّ انهم قد لا يكونوا كذلك في التعامل مع الازمات والكوارث لأن موقف الازمة او الكارثه يستدعي نوعية مغايرة من المعالجات والتغطيات الاعلامية وكذلك نوعية خاصه جدا من أنشطة العلاقات العامة تتجاوز الخطابات الرسمية والبيانات المنمقه والتي لا تصمد في أحيان أمام التدفق الحر للآراء والمعلومات وتعددية اختيار المتلقي التي تتيحها عولمة الاعلام .
13. إن دور الاعلام في إدارة الازمات يعتبر مجالاً نوعياً جديداً يتطلب وعياً واداركاً بطبيعته المركبة واعتماده على علوم وتخصصات وخبرات مختلفه ومتنوعه لإحداث التوازن المطلوب بين الادوار والوظائف في المراحل المختلفه من عمر الازمة مع تعدد الاطراف التي تقوم بانشطة اتصالية أو اعلامية .
14. إن تطوير ابعاد ومهام اعلام الازمات والكوارث يظل عملية مطلوبة ومستمرة شرط أن ترتبط الجهود النظرية بالممارسة العلمية مع الاقرار باهمية وضرورة مراعاة أمرين هما:-
• التوازن في ادوار ومهام الاعلام خلال المراحل المختلفه للمشكلات والأزمات ومراعاة عناصر التخطيط الاعلامي والاتصالي لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون بين جهود وأنشطة الاتصال المباشر والاتصال الجماهيري وكذلك بين الجهات او الهيئات المختلفه ذات الصله بالمشكلة أو الازمة ، كما أن الدعوة لمراعاة التوازن ينبغي لها أن تعتمد على الاساليب العلمية في التخطيط والتنفيذ والمراجعة والتقيييم علاوة على معرفة آراء الجمهور وردود الافعال تجاه الرسائل الاعلامية المختلفه من خلال وسائل علميه سهله وسريعة وتتنانسب مع موقف المشكلة أو الأزمة . ومن المهم ايضاً تحقيق توازن بين الجوانب المعرفية والوجدانية في رسائل اعلام الازمات ، فالاعلام عندما ينشر أخبار الازمات يستطيع أن يحرك القلوب والعقول والقيم والاخلاق والمثل الانسانية كذلك فإن إعلام واتصال الازمات عليه أن يوازن بين الجوانب المختلفه للأزمات والكوارث والممثله في نتائج الازمة أو المشكلة وأسبابها والحلول المطروحه وذلك وفقاً لنظرية الموقف المشكل . ومن الضروري ايضا أن توازن وسائل الاعلام بين الاثار المباشرة وغير المباشرة مع التركيز على عمليات الغرس الثقافي وترتيب اولويات القضايا وبناء الصور والرموز لأن أحد اهم الوظائف التي تقوم بها وسائل الإعلام سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي هى بناء الصور عن المكان وتوزيعها على الجمهور الامر الذي يجعل من وسائل الاعلام مصدراً مهما لدى الناس لمعرفة الواقع من حولهم ومن ثم تحديد انماط تعاملهم وسلوكهم مع هذا الواقع .
• أن يتم نقل كل المعلومات المتاحه بدقة وتناسق بحيث تتواكب مع معطيات الواقع وسياق الأحداث انطلاقاً من أن معظم الناس تسمع أو ترى أو تقرأ عن الازمة أو المشكلة من خلال وسائل الاعلام وبالتالي فان نقص الاهتمام الاعلامي بأزمة أو مشكلة تصيب المتلقين ستجعلهم يهربون إلى الخيارات الأخرى . ومن الممكن في هذا السياق وضع مواثيق شرف تنظم عمل الاعلاميين وتحقق نوعاً من التوازن الواعي والطوعي بين متطلباتهم والقواعد المهنية التي تنظم عملهم وبين متطلبات ودواعي ادارة الازمات والإسهام في حلها .
15. من الأمور المؤثرة سلباً في عمل الوسائل الإعلامية المحلية عدم توحيد الخطاب السياسي والإعلامي ، لذلك لابد من ضبط ذلك الخطاب ليحدث التناغم المنشود ، فهناك بعض الجهات وبعض المسؤولين رغم حسن نواياهم (يعرضون) خارج الحلبة وتكون تصريحاتهم خصماً على القضية العامة مضرة للغاية ، خاصة إن كانت بلا تفويض أو تنسيق أو تقديرات حكيمة ومحكمة. ولابد من التركيز والجرعات المفيدة والمعلومات والحقائق التي تكشف المؤامرة وتوحد الشعب أكثر، بدلاً من تناقضات وأحاديث خارج السياق يكثر فيها التزيُّد السياسي. ولاشك أن هذا الخطاب السياسي والإعلامي الناضج، هو الذي يفتح الطريق لتوحُّد القوى السياسية وتضامنها وتعاونها، وسيخلع الجميع الرداء الحزبي الضيق لأن القضية باتت قضية وطن بكامله مستهدف. وبالتالي فإن الإعلام الرسمي للدولة رغم المجهودات الطيبة ، إلاًّ أن تناقضاً واضحاً في أدائه يتراءى للناس ، مما أظهره وكأنه ليس بحجم التحديات الماثلة، فكثير من البرامج المرئية والمسموعة المبثوثة تتناقض وواقع الحال اليومي، وتساعد بجدارة في تغبيش الرأي العام، عدا البرامج السياسية التي يتم الاجتهاد فيها بجهد المقل.
وقد خرج المنتدى ببعض التوصيات وذلك على النحو الآتي :-
1. لابد من العمل على إستعادة ثقة المتلقين في وسائل الإعلام المحلية بحيث تصبح تلك الوسائل مصدراً موثوقاً به في أمداد جمهور المتلقين بالمعلومات الدقيقة بالسرعة المطلوبة ختى ينتقل الإعلام السوداني من مرحلة الدفاع إلى الهجوم .
2. إنشاء العديد من القنوات المتخصصة سواء في مجال الأخبار والسياسة والفن والرياضة بحيث يتم التنسيق فيما بينها في مخاطبة القطاعات المختلفة من المتلقين .
3. الإهتمام بالتخطيط الاعلامي والاتصالي الإستراتيجي لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون بين جهود وأنشطة الاتصال المباشر والاتصال الجماهيري في التصدي للمخاطر والقضايا المختلفة وفقاً لرؤى علمية مستوعبة للمتغيرات الدولية وتأثيراتها الآنية والمستقبلية .
4. تفعيل الدور الرقابي للوسائل الإعلامية خاصةً الصحافة ، فكشف التجاوزات من قبل بعض المسؤولين ينبغي أن تكون وظيفة إعلامية تفيد الحكومة في تصحيح المسارات ذلك أن الجهد الإنساني بصورة عامة ينبغي أن يكون محل نقد وتقويم على الدوام ، وفي حالة عدم وجود هذا الدور الرقابي فإن التحاوزات الصغيرة في حجمها وتأثيرها تتطور إلى أزمات يكلف المجتمع الكثير في تجاوزها .
5. الإهتمام بكليات الإعلام وبالجوانب التدريبية في الداخل والخارج للإرتقاء بمستوى المهنية الإعلامية ، وبناء علاقات بناءة بين تلك الكليات والمؤسسات ذات الصلة بالعمل الإعلامي .
6. العمل على تخفيض كلفة مدخلات الإنتاج الإعلامي والصحفي على وجه الخصوص .
7. التركيز في المرحلة القادمة على الإهتمام بالإنترنت وإنشتء المزيد من المواقع لتوصيل الصوت السوداني وبأكثر من لغة ذلك أنها الوسيلة التي لا تحتاج إلى تكلفة مقارنة بالوسائل الأخرى ، ويمكن من خلال ذلك نشر الحقائق وتفنيد الإدعاءات المعادية والمسيئة لصورة السودان في الخارج كالترويج لمصطلحات(الإبادة الجماهية ، الإغتصاب ، جرائم الحرب ، تغليب الدم العربي على الزنجي...إلخ) .
8. إعلاء قيم المهنية لتحسين الأداء الإعلامي لإحداث التأثير المنشود في جمهور المتلقين .
9. يوصى بإتخاذ تدابير عديدة في المجال السياسي والإعلامي ، وترقية أدوات الاتصال السياسي بين الأحزاب كافة ومكوِّنات العمل الحزبي.
10. صياغة قانون مواكب للبث يستجيب للمتغيرات والتحديات الماثلة في مجال الإتصال الدولي الفاعل والمؤثر .
11. الإهتمام بخزانات الفكر (مراكز البحوث) في هذا المجال وذلك من خلال البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بالعملية الإتصالية والعوامل المؤثرة فيها التقنية والإجتماعية المتفاعلة معها تأثيراً وتأثراً .
