نظم مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية في منتداه الدوري بتاريخ 26 يوليو 2009م ندوة بعنوان "مستقبل إتفاق السلام الشامل (نيفاشا) بين التطبيق والتعطيل " تحدث فيها : د.عبدالعزيز مرحوم – سفير بالخارجية السودانية. ود.أسامة زين العابدين – أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين. و شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين وخرجت الندوة بعدد من الخلاصات تتمثل في الآتي:-

1. كان توقيع اتفاق نيفاشا للسلام انجازاً تاريخياً بكل المقاييس، فقد أدى بدءاً إلى إيقاف نزيف الحرب بين الشمال والجنوب الذي استمر لحوالى 22 عاماً، وفتح الطريق لمواصلة الصراع من اجل التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية وتوحيد البلاد على اسس طوعية، ورفع المظالم والضرر الذي لحق بالمواطنين خلال السنوات الماضية، وقد تم تنفيذ غالبية بنود الإتفاقية إلاّ أن الإنجازات التي تحققت لم تعكس على وسائل الإعلام بالصورة المطلوبة، حيث بدأت وسائل الإعلام المحلية خاصةً الصحافة تركز على نقاط الإختلاف بين الشريكين والتركيز أيضاً على الأشياء التي لم تنفّذ بعد. وقد كان الإعلام أضعف الحلقات ذلك أنه أخفق في الترويج للإتفاقية وثقافة السلام كما كان يتوقع. والمتابع لحصاد ومسار تنفيذ اتفاقية نيفاشا حتى الآن، يلحظ انه تم تنفيذ الهياكل الحكومية والدستورية التى اشارت لها الاتفاقية مثل اجازة الدستور الانتقالي لعام 2005م، تعيين النائب الاول والثاني، تكوين حكومة الوحدة الوطنية، المجلس الوطني، مجالس الولايات، نائب رئيس حكومة الجنوب، المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان، الدستور الانتقالي للجنوب، دساتير الولايات، حكومات الولايات، بعثة التقديرات المشتركة JAM، صندوق المانحين، المفوضية القومية للبترول، مفوضية التقويم، المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار، المفوضية القومية للخدمات القضائية، المحكمة الدستورية، مجلس ادارة بنك السودان، اصدار العملة الجديدة،..... الخ. ومازالت هناك بعض المسائل لم تحسم بعد ويتوقع أن تتسم تلك المسائل بالتعقيد نسبةً لاختلاف وجهات نظر الشريكين حيالها. الأمر الذي سيقود إلى بروز الاتهامات المتبادلة بعرقلة تنفيذ البنود من جديد.

2. مع اقتراب أهم الاستحقاقات التي حددتها نيفاشا- الانتخابات العامة والاستفتاء على حق تقرير المصير للجنوب- تبدو الاتفاقية في أوضاع حرجة بالمقارنة مع أيام التفاؤل الأولى، فالإحصاء السكاني لا تزال الحركة ترفض نتائجه، بينما يتمسك الوطني بأنه قضية فنية لا علاقة لها بإيجاد حل سياسي، وفي واقع الأمر فإن أثر الوساطة الدولية والأمريكية على وجه التحديد لم يبرز خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.

3. أتى مؤتمر واشنطن تحت اسم "منبر داعمي اتفاقية السلام الشامل" حاملاً معه السؤال التالي: ما الذي يمكن أن يقدمه الداعمون الآن؟ وكان الجنرال سكوت غرايشون المبعوث الأمريكي الخاص للسودان قد حدد هدفاً محدوداً بعض الشيء للمؤتمر، تمثل في إحياء اهتمام العالم بالمساعدة في تطبيق الاتفاقية، ما يعني الاعتراف ضمناً أن الاتفاقية حظيت في الفترة السابقة باهتمام ضئيل. وقد عبّر البيان الختامي لمؤتمر واشنطن عن إحياء الاهتمام بالاتفاقية عبر تجديد الوعود السابقة، إذ أشار لالتزام المانحين بتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ ما تبقى من بنود، والالتزام بالدعم السياسي لتحقيق السلام والاستقرار وجعل الوحدة جاذبة، وفي واقع الأمر فإن المؤتمر يبدو شبيهاً بضربة بداية، أكثر منه بنقطة تضع حداً للخلاف حول الاتفاقية، فكل القضايا التي طرحت فيه كالتعداد وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وقانون الاستفتاء تم ترحيلها إلى جولات لاحقة. وبما أن أن مشكلة نيفاشا – حسب تصريحات بعض المسؤولين – يكمن في الاختلاف على تفسير بعض النصوص، وفي هذا الإطار فإن ما يمكن للدول المشاركة في المؤتمر تقديمه هو المساعدة على تنفيذ الاتفاقية بشكلها الصحيح من خلال تقديم التشجيع والمشورة للشريكين.

4. مع أن مسؤولية تنفيذ اتفاقية السلام الشامل تقع على عاتق الشريكين، إلاّ أنه من الضروري إشراك وانخراط اللاعبين الآخرين لضمان التنفيذ الأمين للاتفاقية. فبقية القوى السياسية، خاصة الأحزاب التقليدية التي كانت في السلطة أبان فترات التحول الديمقراطي السابقة (1953، 1964، 1985)، لم تمر بتجربة مماثلة تكون فيها إدارة الانتقال خارجة عن سيطرتها. ومما يعقد الوضع شعور بعض هذه القوى بأنها مطالبة فقط بالبصم على الاتفاقية والمساعدة في تنفيذها بدون أن تكون مشاركة في محادثات السلام، مما دفع بها للدعوة إلى «مؤتمر جامع» للتوافق حولها. صحيح أن الاتفاقية تتضمن آلية للمراقبة، مفوضية التقدير والتقييم، إلا أن عضوية المفوضية وسلطاتها وطبيعتها الدبلوماسية تضع العديد من العراقيل في سبيل كشف الخروق من قبل الطرفين والتوصل للحلول المناسبة. كما أن المفوضية تركز على إجراءات التنفيذ والمخرجات الأولية (outputs)، في ضوء الجداول الزمنية المحددة، دون أن تنفذ إلى الأثر التراكمي (impact) على الهدف الأساسي للاتفاقية المتمثل في تعزيز البناء الدستوري لدولة المواطنة الذي يعطى وحدة السودان الأولوية. فموضوع الوحدة يحتاج للمتابعة الأمينة والتقييم الموضوعي لما اتخذه، ويتخذه، الشريكان من خطوات ايجابية في هذا الشأن.

5. في ظل التحديات التي تواجه عملية تنفيذ الاتفاقية يفضل أن يبادر الشريكان بإنشاء منبر قومي أهلي تشترك فيه القوى السياسية والمجتمع المدني (الحديث والتقليدي) كآلية غير رسمية لمراقبة سير، وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية، مع ابتداع الحلول التوافقية التي ترضى الجميع، لعل ذلك يشير إلى الاعتراف بدورهم المهم كمساهمين أصيلين في عملية بناء السلام. ولا تتناقض هذه المبادرة مع، أو تنتقص من، مهام أو أهداف مفوضية التقدير والتقييم، بل هي خطوة لتجاوز الاستقطاب السياسي الراهن وتحقيق التقارب بين الشريكين وكافة القوى السياسية وإشراكها في الحوار الوطني حول تصورات حل الأزمة الوطنية.

6. إن توتر العلاقة بين الشريكين، وتعثرهما في إدارة عملية الانتقال (دون تحميل المسؤولية لأي منهما)، أسهما بقدر كبير في تأزم واحتقان الوضع السياسي، خاصة استبعادهما للقوى السياسية الأخرى من المشاركة السياسة الفاعلة مما فتح الباب واسعاً للاستقطاب. فقد لجأت هذه القوى للشريك الأصغر كحليف سابق لها، لعله يعينهم في تنفيذ اتفاقية القاهرة، المعنية أساساً بالتحول الديمقراطي، بعد أن خاب ظنهم وفقدوا ولو حتى بصيص أمل في استجابة المؤتمر الوطني. ولا شك في أن الطريق الوحيد للخروج بالبلاد من هذا الاستقطاب الحاد هو أن يدرك الشريكان من جهة، والقوى السياسية الأخرى من جهة أخرى، أهمية الحوار الجاد حول كل القضايا الوطنية موضع الخلاف وتبنيه كمنهج وحيد لعلاجها.

7. يبدو أن قرار تسجيل المنشقين عن الحركة الشعبية لتحرير السودان كحزب سياسي بالإسم ذاته مضافاً إليه "التغيير الديمقراطي" سيفتح باباً جديداً للخلافات بين شريكي الحكم في البلاد من جهة، وبين المكونات السياسية والقبلية لجنوب السودان من الجهة الأخرى. وقد اختلف محللون سياسيون بشأن إمكانية أن يؤدي الانشقاق وما يتبعه من تداعيات إلى نشوب أزمة بين المكونات القبلية في الجنوب. وفي حين توقع بعض المحللين حدوث خلافات ربما تقود إلى انفلات الوضع القبلي أو بين قوات لام أكول وقوات الحركة الشعبية ومجموعات أخرى تستغل الأوضاع "كجيش الرب الأوغندي للمقاومة"، قلل آخرون من أهمية الخلافات واستبعدوا تأثيرها على مجمل الأوضاع في الجنوب، ولاشك أن ذلك سيؤثر حتماً على مسار إتفاقية السلام.

8. على الرغم من مرور 4 سنوات على توقيعها ومضي نصف الفترة الانتقالية، فان الاتفاقية لاتزال تعاني التعثر وما زالت بعض المفوضيات في مرحلة البدء، وبالرغم من الاتفاق السائد بين كل اطراف الأزمة السودانية على ان نيفاشا يمكن ان تشكل مرتكزا جيدا لحل الأزمة السودانية رغم اختلالاتها الواضحة والمتمثلة ثنائيتها وكونها لم تنظر الى المطالب المتعددة لمكونات السودان المختلفة، الشيء الذي عجل بتفجر الموقف في اقليم دارفور وشرق السودان وبعض اجزاء الشمال في عملية مستمرة في اتجاه ان تحوز المكونات والاتجاهات المختلفة على ما حاز عليه الجنوب لتبرهن بالتالي على خطأ النظر الى مشكلة السودان كمشكلة بين شماله وجنوبه فقط دون النظر الى الأزمة في شمولها، على الرغم من كل ذلك كان المؤمل أن تمضي الاتفاقية بشرط توفر الثقة بين الشريكين ربما سيقود الى تنفيذ بنود الاتفاقية على ارض الواقع بندا بند، إلاّ أن الشريكين وبفعل المناورات والمساومات والسعي من قبل كل طرف لاحراز هدف في مرمى الآخر قاد الى وضع عثرات في طريق الإتفاقية، ولعل مرجع ذلك للطبيعة والتكوين المتناقض بين شريكي الاتفاق اللذين يظهران وكأنهما قد دفعاً دفعاً لتوقيع اتفاق السلام، وبالتالي فإن تجليات هذا التناقض والاختلاف تتضح عند كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق بل وفي كل بند من بنوده.

9. من القضايا التي ستؤثر على مسار تنفيذ إتفاقية نيفاشا قضية التعداد وقضية ترسيم الحدود. وبرغم أن هاتين المشكلتين (التعداد وترسيم الحدود) تشكلان حربتين في قلب سلام السودان، فلا يجب أن ننسى أن هناك مشكلات أخرى ما تزال معلقة بين شريكي الحكم أخطرها صراع دارفور نفسه وخلافات الطرفين في كيفية معالجته، ويضاف لذلك الخلاف حول منطقتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق اللتين جرى الاتفاق حولهما في نيفاشا عبر بروتوكول منفصل يحمل اسم المنطقتين، إذ لا تزال هناك مشكلات تتعلق بهما ويمكن أن تؤدي أيضاً لتعقيد المواقف بين الشريكين.

10. هناك إجماع على أن البلاد تعيش مناخاً سياسياً متأزماً، استقطاباً وتجاذباً بين كافة القوى السياسية، ومرشح للتصعيد نسبةً لتداعيات بعض الملفات مثل قانون الاستفتاء، ترسيم الحدود، المشورة الشعبية لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق)، إضافةً إلى جهود تسوية الأزمة في دارفور التي ما زالت تراوح مكانها. وهناك سببان رئيسيان يفسران هذا الوضع المتفجر، أولهما يتصل بالعلاقة بين شريكي الحكم وما يواجه كل منهما من تحديات داخلية وموقفهما من اتفاقية السلام الشامل، وثانيهما العلاقة بين الشريكين من جهة، والقوى السياسية المعارضة من جهة أخرى.

11. إن التحدي الأكبر يتمثل في أن اتفاقية السلام الشامل جمعت في الحكم بين حزبين يملكان رؤى مختلفة جذرياً لتطوير البلاد، كما أن غياب التوافق على برنامج سياسي يحكم الفترة الانتقالية قد تسبب في تفاقم الخلافات بينهما. حيث لا يوجد برنامج وطني أو (سياسات قطاعية) متفق عليه بين الشريكين، أو بينهما وبين كل القوى السياسية، تلتزم الحكومة بالتقيد به في سياق تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. وهو أمر أغفلت الاتفاقية الإشارة إليه بصورة مباشرة، وربما يكون هذا وراء التوتر الملحوظ في العلاقة بين الشريكين واتهام كل منهما للآخر بالتلكؤ والمماطلة في تنفيذ الاتفاقية.

12. يرى كثيرٌ من الخبراء والمراقبين أن اكبر نقطة صدام محتملة هي التصويت على استقلال الجنوب في يناير من العام 2011، مع تزايد التوقع بأن يختار الجنوبيون الانفصال. ويرون أن تحركات الحكومة السودانية او دوائر الأمم المتحدة لإعداد البلاد لهذا الانفصال المتوقع تكاد تكون منعدمة. ولا شك في أن فرص الصراع كثيرة اذا وصل السودان دون أن يدري الى الانفصال ناهيك عن الصراع على السيطرة على حقول النفط وحقوق ملكية جماعات قبلية مسلحة تسليحاً ثقيلاً للاراضي. وتتنقل هذه الجماعات بشكل دائم عبر الحدود.

13. يرى البعض أن مسار التنفيذ حتى الآن يتعلق بالشكل لا الجوهر، فمن القضايا الجوهرية الثانية والتى تعتبر ركيزة هامة لنجاح الاتفاق معالجة التدهور الاقتصادي والاجتماعي وتحسين احوال الناس المعيشية، وهذا المطلب مازال بعيد المنال، رغم النص عليه في اتفاق نيفاشا الفقرة ( 2 – 5 – 1 ) والذي جاء فيها: ( ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل ايضا بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية التى تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني). ويرون أنه نسبةً لتدهور الاوضاع المعيشية لم يعد المواطنون في الشمال والجنوب يحسون بعائدات السلام في التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والخدمات. ويوصون بضرورة توفير احتياجات الناس الأساسية في الشمال والجنوب ( التعليم، الصحة، الخدمات، تحسين الاوضاع المعيشية،... الخ ) ذلك أن التنمية تجعل الناس يحسون بأن تغييراً حقيقياً تم في حياتهم. هذا إضافةً إلى الإعداد الجاد وتهيئة المناخ العام للتحول الديمقراطي.

14. كثيرٌ من المحللين السياسيين لا يستبعدون تخوف الحركة من نتائج الانتخابات وتأثيرها على مكاسبها في اتفاق السلام والسعي لتأجيلها مستغلة رغبة المعارضة من جهة وبعض المشكلات الأخرى كعدم ملاءمة الأوضاع في الجنوب لإجراء انتخابات متكاملة بسبب التدهور الأمني في الجنوب أو أزمة دارفور أو أي مشكلات مفترضة أو واقعية أخرى. ولعل السبب في ذلك يتمثل إدراك الحركة أن نتيجة الانتخابات ستقلص من حصتها في السلطة والثروة لصالح قوى جديدة تفرزها عملية الانتخابات. فرفض الحركة لنتائج التعداد السكاني يمثل خطوة أولى للانسحاب وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات رغم أنها شريكة في كافة الخطوات التي اتخذت بشأن العمليتين.

15. معظم المشكلات التي حدثت بين الشريكين ذات طبيعة محلية بين أفراد وقبائل وتطورت فيما بعد إلى قومية نسبةً لإخفاق المعالجة على المستوى المحلي.

توصيات:

• إجراء تقييم دوري لعمل المفوضيات مقارنةً بحجم المبالغ المرصودة، والوقوف على مدى إنزال ما تم تنفيذه على أرض الواقع من قبل كل مفوضية.

• دراسة وإعادة النظر في الماكينة الإدارية للدولة المتسعة بإستمرار وتأثيراتها على ميزانية الدولة خاصةً فيما يتعلق بالتنمية.

• لا بد من الإتفاق بين الشريكين على عدم التصريح حول نقاط الخلاف على المستويات القيادية العليا، ومن ثم ترك التصريحات للمستويات الدنيا بغية إدارة الحوار بهدوء وعمق تلافي التصعيد الناتج عن التراشق الإعلامي بين القيادات.

• التخطيط الإعلامي لكيفية تناول قضايا السلام والقضايا الخلافية بصورة إيجابية وبتوازن في وسائل الإعلام المختلفة خاصةً الصحافة التي تعاني العديد من المشكلات، وعلى الحكومة دعم المؤسسات الصحفية بصورة عادلة وعدم الإتجاه إلى منح الإعلانات إلى صحف بعينها ومنعها عن الصحف الأخرى بحجة أنها معادية، لأن ذلك يؤدي إلى إلتجاء تلك الصحف إلى التركيز على نقاط الخلاف بشكل مكثف.

• العمل على تنسيق الخطاب الإعلامي المتعلق بإتفاقية السلام وضبطه من قبل الشريكين.

• معالجة التفلتات الأمنية في مناطق متفرقة بالبلاد وذلك بمعالجة أوضاع المسرحين من خلال الـDDR.

• التنبُّه إلى منطقة أبيي فتحكيم لاهاي لم يكن مقبولاً لدى قطاعات واسعة من المسيرية التي هي في حالة تململ واستنفار وتجميع للقوى، فأي احتكاك في المنطقة من شأنه أن ينعكس سلباً على علاقات الشريكين وبالتالي على مسار إتفاقية السلام.